شاركت وزارة الحكم المحلي، إلى جانب ممثلين عن الجهات المنتجة للطاقة الكهربائية والنفط والصناعــــــة، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المصرفية، في ورشة عمل حول إطار الاستثمار الأخضر في ليبيا، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الليبية والقطاع الخاص في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي.
وتهدف ورشة العمل إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات الفاعلة حول الاستثمار الأخضر في ليبيا.
ويستفيد المشروع من الخبرة التي اكتسبتها مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا على مدى السنوات الماضية، ويبني على تحليلات البنك الدولي ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم التحول نحو اقتصاد رقمي ديناميكي ومتنوع وقطاع خاص تنافسي.
مثل الوزارة في الورشة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة المكلف، إبراهيم بن دخيل، حيث قدم عرضًا مرئيًا بعنوان “تقييم الوضع البيئي في ليبيا”. استعرض بن دخيل التحديات البيئية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك تلوث الهواء والمياه والتربة، وإدارة النفايات، والتغير المناخي.
وقدم بن دخيل معلومات حول الفرص المتاحة للاستثمار الأخضر في ليبيا، بما في ذلك مشاريع معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، وآفاق الطاقة المتجددة. كما تناول العرض اهتمام وزارة الحكم المحلي بالجانب البيئي من خلال الدعم اللامحدود لبرامج الإصحاح البيئي لمكافحة التلوث وتفعيل المشاركات مع القطاعات لتحسين البيئة المحلية في البلديات، مما ينعكس إيجابياً على الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها ليبيا.
وتسعى الورشة إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي في ليبيا، من خلال دعم الاستثمار الأخضر وتقديم الحلول المستدامة للتحديات البيئية. يأمل المشاركون أن تسهم هذه الجهود في بناء اقتصاد قوي ومستدام يدعم التنمية الشاملة ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.