نشرت الأمم المتحدة الاثنين مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك “مليارات الأشخاص المعرضين لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب”.
واعتبر غوتيريش أن هذه المبادئ “تحدّد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي”، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وبعد مشاورات أجرتها مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت الأمم المتحدة الاثنين مجموعة مبادئ عالمية إنما من دون آليات إنفاذ.
وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي “الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور”.
وشدّد على أن هذه المبادئ “تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات”.
في حين تواجه دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضلّلة، ترّكز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
وتحضّ الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات على عدم نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وخصوصا على اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية.
وشدّدت الوثيقة على وجوب ألا تولّد “المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة”، داعية منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن “الإعلانات البرمجية المستهدفة”.
وتحذّر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى “تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية”.
وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات.