أعربت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها تُخلي مسؤوليتها عن أي شحنة أدوية مراقبة دولياً تصل الموانئ الليبية، ما لم تحصل على إذن توريد مسبق من الوزارة قبل التوريد.
وقالت الإدارة في تعميم نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء إنه لن يُنظر في أي طلبات من الشركات الموردة للأدوية تتعلق بالسماح بتداول أي أدوية مراقبة دوليًا بعد توريدها إلى الموانئ، ما لم يرفق الطلب بإذن توريد مسبق.
واعتمدت مسبقاً إدارة الصيدلة ضوابط وشروط تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المراقبة لغرض تحقيق التوازن بين توافر تلك الأدوية للاستخدام المشروع طبياً مع ضمان عدم إساءة استخدامها.
وتتضمن ضوابط تداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية شروط توريدها وتداولها بالمستشفيات والمراكز التخصصية والصيدليات الخاصة، والمؤسسات العلاجية الخاصة.
ويأتي الإجراء الأخير حرصًا على سلامة المجتمع من آفة الإدمان، وتنفيذًا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن ، ومسؤولية ودور كل جهة وفقًا لنشاطها ونوع الخدمة التي تقدمها، حسب الوزارة.