عقد وزيرا المالية “خالد المبروك” والتخطيط المُكلف “محمد الزيداني”، اجتماعاً مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لدراسة أثر فرض الضريبة (27%) على كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي، بسبب عدم استثناء الجهات الحكومية من القرار.
وقدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الميزانية، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.
وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الوزراء بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط أبواب الميزانية، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.
وحضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.
