تقرير | استمرار إغلاق منفذ رأس اجدير يقسو على الاقتصاد الليبي والتونسي

يمثل معبر رأس جدير الحدودي قيمة مهمة لدى الجانبين الليبي والتونسي على الأصعدة الإنسانية والاقتصادية، فهو يمثل شريان التجارة بين البلدين والقاصدين السفر بهدف العلاج في تونس، بالإضافة إلى من يرغبون في السياحة.

وأصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، في مارس الماضي قراراً بإغلاق المعبر بعد اندلاع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية في محيط المنفذ “التشكيلات المسلحة في زوارة”. وتأجلت إعادة افتتاح المعبر مرتين لعدم توصل وزير الداخلية إلى اتفاق مع “القوات الأمنية في زوارة” على آلية تشغيل وتأمين منفذ رأس جدير الذي لا يزال مغلقاً حتى ظهر يوم الخميس 27 يونيو.

التأثير الاقتصادي بسبب استمرار إغلاق المعبر:

تعد المناطق الحدودية من الجانبين التونسي والليبي الأكثر تأثراً من استمرار إغلاق المعبر، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وبحسب مصادر للمنصة، أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها وتراجعت مبيعات البعض الآخر.

وقال محمد المصراتي، تاجر بشارع المنزلية لبيع “الكهرومنزلية” بمنطقة الكريمية، إن الزبائن القادمين من تونس والجزائر تراجعوا بنسبة 70% مما أدى إلى تراجع المبيعات.

تداعيات إغلاق معبر رأس اجدير

ساهم إغلاق المعبر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة من تونس التي بدأت تدخل من منفذ ذهيبة بنسبة 10%، بحسب ما أكده محمد علي، تاجر جملة للمواد الغذائية في طرابلس.

وتبلغ المسافة من طرابلس إلى صفاقس، التي تعد عاصمة الصناعات والتجارة في تونس، نحو 516 كيلومتراً مروراً برأس جدير، وتبلغ المسافة بين طرابلس وصفاقس مروراً بمعبر ذهيبة 813 كيلومتراً، بزيادة قدرها 300 كيلومتر تقريباً، وهو ما يرفع تكلفة نقل السلع ويؤخرها في الوصول لمنافذ البيع.

إغلاق معبر رأس اجدير عقبة اقتصادية للجانبين الليبي والتونسي

وتسعى تونس وليبيا لزيادة التبادل التجاري إلى 1.6 مليارات دولار بحلول عام 2025، وهو ما يتطلب تعاوناً وتكثيفاً كبيراً بين البلدين، ويعد استمرار إغلاق المعبر عقبة كبيرة أمام اقتصاد تونس وليبيا.

وارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 972 مليون دولار في 2022 إلى 1.077 مليار دولار في العام 2023، ويتراوح عدد الشاحنات العابرة يومياً في الاتجاهين بين 250 إلى 300 شاحنة، وعدد السيارات العابرة للحدود بين 8 آلاف و10 آلاف سيارة يومياً.