قال وزير النفط والغاز محمد عون في بيان اليوم الخميس إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفض حجز أي مواعيد عمل معه، إلى جانب عدم الرد على الاتصالات الهاتفية وعدم قبول المراسلات.
وأشار عون في البيان الذي نشره حساب وزارة النفط على موقع فيسبوك إلى قرار هيئة الرقابة الإدارية القاضي برفع الإيقاف الاحتياطي عنه وإسقاط الدعاوى القضائية والسماح بمباشرة عمله في نهاية مايو الماضي بعد توقيف دام لشهرين عن العمل.
وعبر وزير النفط محمد عون في البيان عن انزعاجه من الإجراءات التي اتخذها الوزير المكلف خليفة عبد الصادق، بينها إصدار أختام رسمية باسم الوزير وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط.
واستعرض محمد عون وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية إنجازات إدارته بينها تمكنه من استرجاع مبلغ 10 مليارات و600 مليون دينار احتفظ بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله عند شركات نفطية أجنبية لمدة تفوق 16 شهرًا، موضحاً بأنها ضاعت معها أرباح كبيرة.
وأضاف عون أن وزارة النفط عملت تحت قيادته على استيفاء الحقوق الليبية كاملة غير منقوصة والسعي إلى التعديل والتغيير في البنود بما يضمن تحقيق المصلحة العليا لليبيا.
وطالب وزير النفط في ختام البيان من رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة باتخاذ إجراءات تقضي بتصحيح الوضع أو إقالة الوزير محمد عون من منصبه حسب القوانين والتشريعات السارية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.