وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تؤكد بأن هذا التأخير يعود إلى تمسك مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، رغم صدور عدة أحكام قضائية من محاكم الاستئناف بالدولة الليبية التي قضت بوقف تنفيذ القرار المذكور في الشق المستعجل.
جاء ذلك عطفاً على التنويه الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج ومساهمة وزارة المالية في هذا التأخير
وأوضحت وزارة المالية أن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق القرار رقم (15) احتراماً لحجية الأحكام القضائية. كما أشارت الوزارة إلى أنها قامت بإحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2024/04/30، ولكن تعذر استلام أذونات التمويل. تم إعادة إحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2024/05/07، لكن تعذر استلامها مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.
وبناءً على ذلك، تؤكد وزارة المالية أنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية وتخلي مسؤوليتها عن تأخر إحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.