اصدرت النيابة العامة أمرا بحبس القائم بأعمال المراقب المالي في مصلحة الضرائب خلال الفترة ما بين 2010-2013 بتهمة الاستيلاء على مبلغ 48 مليون دينار.
وقال مكتب النائب العام في بيان له الجمعة ، إنه ” رداً على مخالفة قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ أخذ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، في تقصي واقع انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب؛ عن مُقْتَضَيَات الوظيفة الموكلة إليه؛ فانكَشَفَ للمحقق واقع تحلل المسؤول من الواجبات المسلكيَّة خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013 ؛ بتعمده إدخال ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصلة من الممولين ، في حلقة تحويلات مصرفية ، عبر حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة؛ فتأتى سحب المبلغ المالي والاستيلاء عليه “
وأضاف أن المحقق انتهى إلى حبس الرقيب ومفوض الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ومضى في ملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
