التقى وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد مسعود المدير، صباح يوم الثلاثاء، بوزير الخارجية المفوض، الدكتور عبدالهادي الحويج، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة، لمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية والأمين العام المقدم للدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في ليبيا.
وتم خلال الاجتماع الموسع بمكتب وزير العدل عرض التقرير ودراسته بعمق، حيث تناول وزير العدل ملاحظات المفوضية حول النقاط التي تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وحقوق الإنسان بداخلها، بالإضافة إلى إجراءات الاحتجاز والعرض على النيابات المختصة، وانعقاد الجلسات القضائية ومتابعتها.
كما ناقش التقرير ملف الهجرة غير الشرعية في البلاد، وأكد وزير العدل أن الجهات المختصة في نطاق الحكومة الليبية تتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني وقانوني، وأن مقراتها تخضع للمتابعة والرقابة القانونية، دون تسجيل أي اختراقات إنسانية أو تجاوزات قانونية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تدريب وتأهيل العناصر البشرية في الأجهزة المختصة بهذا الملف.
وأكد وزير العدل أن المناخ الذي تعمل فيه المؤسسات القضائية تحت سلطة الحكومة الليبية ملائم لسلطة القضاء، وأن الظروف الأمنية والقانونية في المنطقة أتاحت للهيئات القضائية ممارسة كافة اختصاصاتها. كما أبدى ترحيبه بأي منظمات قانونية أو حقوقية أو إنسانية رسمية ومعتمدة لممارسة اختصاصاتها من مراقبة أو متابعة أو تفتيش على الجهات التابعة للعدل في ظل الحكومة الليبية، شرط أن يتم ذلك وفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها.
وشدد وزير العدل على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية في البلاد، وأن ليبيا دولة حرة ذات سيادة مستقلة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.