أصدر جهاز المخابرات الليبية بياناً رد فيه على الاتهامات الموجهة ضده، بعد الحملة الشرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات مكتب النائب العام في قضية محاولة اغتيال عبدالمجيد إمليقطة.
وأكد البيان الذي اطلعت عليه المنصة الإخبارية أن جهاز المخابرات تأسس لحماية الوطن والمواطنين، وليس لتنفيذ أعمال مثل هذه الاعتداءات. يقوم الجهاز بالكشف عن العمليات الإرهابية والمخططات الأمنية الخطيرة لحماية الأمن القومي.
وأهاب الجهاز المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية في مثل هذه القضايا المعقدة.
وأشار إلى أن الموظفين يمكن أن يكونوا من تعيينات سابقة أو عقود مؤقتة ما بعد عام 2011، وينتمون إلى جهات أخرى مثل جهاز مكافحة التهديدات الأمنية بالمنطقة الغربية.
كما أكد على التعاون المستمر بين الجهاز ومكتب النائب العام في تقديم التحقيقات ودعم العمل القضائي، موضحًا أن أي تصرفات شخصية للمتهمين، حتى لو كانوا ينتمون للجهاز، لا يمكن تحميلها للجهاز أو رئيسه مباشرة.
وأعلن الجهاز في بيانه عن التزام الجهاز بمحاسبة المساهمين في الفساد المالي والإداري، والتعامل مع كل من يسعى لزعزعة الأمن القومي للبلاد.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.