أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس متهمين تعمدوا التصرف في هكتار 260 مترا من أملاك الدولة في طرابلس وعدد من البلديات.
وأوضح مكتب النائب العام بأنه تبين من خلال التحقيقات الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زورا.
وأشار المكتب أن تلك العقود المزورة مكنتهم من السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية وعقارات أخرى كائنة في مناطق سوق الثلاثاء والمدينة القديمة وسوق الجمعة وتصرف المتهمين في هذه الأملاك بالمخالفة للقوانين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.