أصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، سامي علي الضاوي، تعميمًا هامًا إلى رؤساء المجالس البلدية والتسييرية للبلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي، بشأن تنظيم وتنسيق أعمال الحفريات داخل البلديات.
ويأتي هذا التعميم استجابة لكتاب سابق من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وكتاب وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، الذي ينبه إلى مشاكل التداخلات في مسارات نقل الطاقة الكهربائية نتيجة أعمال الحفريات غير المنسقة.
ويُكلف عمداء البلديات أو رؤساء المجالس التسييرية بتشكيل لجنة للحفريات في كل بلدية، تضم أعضاء من الجهات ذات العلاقة مثل مندوبي الشركة العامة للكهرباء، ومكتب المواصلات، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومكتب الطرق والجسور، والشركة العامة للبريد، بالإضافة إلى مندوبي الشرطة الزراعية وفرع جهاز الحرس البلدي.
ويتعين على هذه اللجان استلام الطلبات من الجهات العامة والخاصة المعنية بالقيام بأعمال الحفريات، ومنح الموافقات اللازمة بناءً على نماذج معتمدة، والتي يجب أن توقع من قبل جميع أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات المذكورة.
كما يتعين تفعيل دوريات مشتركة بين وزارة الداخلية، جهاز الحرس البلدي، الشرطة الزراعية، والشرطة الكهربائية لمراقبة ومتابعة مواقع العمل وضمان الامتثال للموافقات اللازمة، مع إيقاف أي أعمال حفر تتم بدون تصريح وفقاً للقوانين المعمول بها.
ويهدف هذا التعميم إلى تنظيم الأعمال العامة والخاصة داخل البلديات لضمان عدم التداخل مع مسارات البنى التحتية الحيوية مثل خطوط نقل الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة.