وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة خطابًا لرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بشأن قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2024. جاء فيه أن مجلس النواب يعتزم عقد جلسة لمناقشة وإصدار مجموعة من القوانين، من بينها قانون الميزانية العامة للدولة.
وأوضح الدكتور تكالة أن نصوص الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات تلزم السلطات العاملة بالدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، بعدم مناقشة أو إصدار أي قوانين إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي.
وأكد تكالة أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق التوافقات المطلوبة في جميع المسائل التي تتصل بإدارة الشأن العام، خاصة تلك التي تؤثر في الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأعرب تكالة عن حرص المجلس الأعلى للدولة على نبذ الخلافات بين المجلسين ومنع مفاقمتها، داعيًا مجلس النواب إلى عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين في الجلسة المزمع عقدها، قبل عرضها على المجلس الأعلى للدولة.
وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لإحالة مشروع قانون الميزانية العامة إلى المجلس الأعلى لدراسته وتقديم الرأي بشأنه.
وحذر الدكتور تكالة من أن عدم تجاوب مجلس النواب مع مطالب المجلس الأعلى للدولة سيضطر الأخير إلى رفض أي نتائج تتعلق بقانون الميزانية العامة لعام 2024، مشيرًا إلى إمكانية الطعن على القانون بالطرق القانونية المقررة.
وأكد أن المجلس الأعلى للدولة يهدف من خلال هذه الخطوات إلى ضمان التوافق والالتزام بالقواعد المنظمة لإدارة مهام السلطات العامة بالدولة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.