أكدت إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الوحدة الوطنية، أن التقرير الصادر عن صحيفة “الإندبندنت العربية” بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا، وشبح الإفلاس الذي افترضه صاحب المقال ، يشوبه الكثير من المغالطات المهنية.
وأشارت إدارة الإعلام الى أن ابرز هذه المغالطات ، غياب أي تصريح من الجهات الرسمية،مستندا في مجمله الى تحليلات غير معلنة المصدر تحذر من شبح الإفلاس.
وأضاف البيان أن التقرير تجاهل كافة التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسات اقتصادية كصندوق النقد الدولي، التي أكدت وضع ليبيا الجيد اقتصاديا وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي عالٍ خلال عام 2024 يقدر بنحو 8% تقريبا.
وقالت ادارة الاعلام في بيانها إن هذا التقرير يؤكد حقيقة انتماء هذه الوسيلة الإعلامية التي اتخذت من اسم مؤسسة صحفية معروفة غطاء لتمرير أجندة سياسية عبر كاتب هذا المقال الذي يعمل في احدى القنوات المنحازة لأحد الأطراف السياسية وهو الأمر الذي يجعل كلمات المقال في طي الاتهامات السياسية الباطلة أكثر منها مقالا صحفيا.
واكدت إدارة الإعلام الخارجي على أن بيانات المالية العامة للفترة من 1.1.2024 إلى 30.06.2024 وثقت عدة مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة 45 مليار دينار وإجمالي النفقات 43.7 مليار دينار بفائض قدره 1.3 مليار دينار.
كما أشارت الإدارة في بيانها الى ان إيرادات القطاع العام (النفط) من العملة الأجنبية بلغت 9.1 مليار دولار.وان إستخدامات القطاع العام خلال الفترة بلغت 2.374 مليار دولار فقط، منها 1.181 مليار دولار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة انتاج النفط.
وان استخدامات القطاع الخاص والأفراد من خلال المصارف التجارية بلغت 9.428 مليار دولار أي أضعاف حصة الحكومة.