أفاد تقرير أعدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجموعة أبحاث مركز الهجرة المختلطة ونقله موقع مهاجر نيوز أفاد أن المهاجرين الذين يسلكون الطرق البرية عبر أفريقيا، يواجهون خطر الموت أو التعرض للعنف بشكل أكبر، مقارنة بالمهاجرين الذين يسلكون الطرق البحرية.
التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في 5 يوليو الحالي، أشار إلى أن المهاجرين يواجهون خطرا أكبر للوقوع ضحايا للعنف الجسدي والجنسي الشديدين، وكذلك الاختطاف على طول الطرق المؤدية من الصحراء الكبرى إلى البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بعبور البحر نحو أوروبا.
“في هذه الرحلة، لا أحد يهتم إن عشتَ أو متَ”
التقرير الذي حمل عنواناً مثيراً للخوف الشديد هو “في هذه الرحلة، لا أحد يهتم إن عشتَ أو متَ”، أعدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومجموعة أبحاث مركز الهجرة المختلطة. والواقع هو أنه حالياً يتم استخدام الطرق التي ذكرها التقرير أكثر من أي وقت مضى.
800 حالة وفاة بين المهاجرين منذ بداية عام 2024
وأشارت التقديرات إلى أن الطرق البرية في أفريقيا، هي أكثر فتكا بمقدار الضعف، مقارنة بالمسارات البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد الطريق البحري الأكثر فتكا بالمهاجرين في العالم، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 800 حالة وفاة بين المهاجرين منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.
“سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، والجثث الملقاة على الطريق”.
وعلى الرغم من أن المسؤولين عن إعداد التقرير يعترفون بمحدودية إحصاءاتهم بشأن الطرق البرية، بسبب نقص البيانات، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الآلاف يموتون عليها كل عام.
وقال فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالوضع وسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحفي لعرض التقرير في جنيف، “سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، والجثث الملقاة على الطريق”. وأضاف أن “كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء”، وهؤلاء الأشخاص إما تركهم المهربون في الصحراء، أو سقطوا ضحايا لحوادث، أو ببساطة مرضى تم إلقاؤهم من شاحنات صغيرة. وفي ظل الافتقار إلى هياكل الدعم الكافية، ونظام البحث والمساعدة، فإن هؤلاء الأشخاص محكوم عليهم بالموت.
أكثر من 30 ألف مهاجر
واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر ولاجئ في الفترة ما بين عامي 2020 و2023، وتم إعداده من قبل المنظمة الدولية للهجرة، ومركز الهجرة المشترك، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويهدف التقرير إلى توفير المساعدة بشكل أكثر فعالية، وإطلاع القادة السياسيين على الوضع على نحو أفضل من أجل إيجاد الحلول.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.