شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، اليوم الثلاثاء، في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضمن الدورة الخامسة والخمسين لمناقشة تقرير المفوض السامي حول تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا.
وترأست الوزيرة الوفد الليبي خلال الحوار التفاعلي، حيث ألقت كلمة تأكيدت فيها التزام الحكومة الليبية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية المعنية بهذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى تحسن حالة حقوق الإنسان في ليبيا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات أخرى مثل لجنة القانون الدولي الإنساني.
وأكدت حليمة إبراهيم على أهمية برامج “عودة الحياة” في تحسين خدمات الصحة والتعليم، مما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة عدم قبول أي ما يمس السيادة الوطنية الليبية، مشددة على حق الرد على أي ادعاءات غير صحيحة في التقارير الدولية.