طالبت الشؤون الإدارية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، كافة المرافق الصحية بسداد المستحقات المالية المتأخرة لكافة العاملين، سواء كانت مرتبات لم تصرف لمستحقيها، أو تسوية أوضاع مالية.
جاء ذلك في تعميم وجهته الإدارة إلى المستشفيات بكل مستوياتها، والمراكز الطبية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة لقطاع الصحة، تضمن ضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة لكافة العاملين، سواء كانت مرتبات لم تصرف لمستحقيها، أو تسوية أوضاع مالية.
وشدد التعميم على ضرورة التقيّد والعمل بما ورد في منشور وزير المالية القاضي بعدم إحالة أي مطالبات مالية لوزارة المالية تتعلق بالمستحقات المالية نظرًا لعدم الاختصاص، وسداد تلك المستحقات من خلال المخصصات المالية المقررة بالميزانية العامة لكل جهة، تنفيذًا لقاعدة “الوفاء بالالتزام يقع على عاتق منشئ الالتزام”.
واستند التعميم على أحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها، التي تنص على أن جميع القطاعات والوحدات الإدارية تموّل بمخصصاتها المالية المقررة طبقًا للميزانية العامة، والذي يلزمها بالتقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا تقابله تغطية مالي
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.