أعربت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عن رفضها لما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك ، مؤكدة أن ليبيا لن تقبل بأي شيء يمس السيادة الوطنية، كما أكدت التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى التحسن الذي شهده هذا الملف في البلاد بفضل جهود حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المفوض السامي بشأن دعم ليبيا في مجال حقوق الإنسان، إن برامج “عودة الحياة” عززت من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية، مما يضمن تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها لعقد من الزمن.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.