وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بخصوص اعتماد مجلس النواب لقانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري خلال جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يوليو 2024.
وأشار تكالة إلى أن قرارات مجلس النواب بشأن قانون الميزانية جاءت مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، الذي ينص على ضرورة عرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة قد رفض ما تقرر في جلسة مجلس النواب، معتبراً أن هذه القرارات غير منتجة لأي أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية العامة للدولة.
وطالب تكالة من محافظ مصرف ليبيا المركزي عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري بالشكل الذي صدر به، داعياً إلى ضرورة التقيد بموقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لإقراره، حرصاً على مصالح الوطن والمواطنين.
كما حذر من المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية التي ستتحملها الجهات المعنية نتيجة تداعيات هذا العبث، وتأثيراته السلبية على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.