الحزب الديمقراطي برئاسة محمد صوان يُحذر، في بيان، من تكريس الانقسام في ليبيا وفرض فيدرالية غير مدسترة، عبر اعتماد النواب ميزانية 2024 في ظل وجود حكومتين تديران البلاد.
ونص البيان على : اعتماد الميزانية البالغة حوالي 179 مليار دينار، في ظل وجود حكومتين تديران البلاد، وضع استثنائي يتجاوز النظام المالي للدولة الليبية المبني أساسا على وجود حكومة واحدة.
– هذه الخطوة قد تصبح بداية لتكريس حالة الانقسام وشرعنة الأمر الواقع وفرض فدرالية غير مدسترة، عبر إجراءات تقوّض الدولة ومؤسساتها، وتؤدي إلى مزيد من الفوضى والفساد.
– اعتماد الميزانية لحكومتين يؤدي إلى صعوبة وضعف ممارسة الرقابة على المال العام، وإهدار ثروات البلاد، وهو في الوقت ذاته يُعد تكريسا لحالة الفوضى والفساد.
– هذه الخطوة ليست بديلا عن الحل السياسي الشامل، لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، وعودة الدولة لوضعها الطبيعي، من خلال تحقيق الاستقرار المبني على التوافقات الوطنية التي أضحت ضرورة لا محيد عنها.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.