مجلس الدولة: حوادث الاختطاف بدأت تثير القلق

أكد المجلس الأعلى للدولة أنه يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد حوادث الاختطاف التي بدأت تظهر على نحو يثير القلق في أماكن مختلفة بالبلاد.

وأوضح مجلس الدولة في بيان له أنه يدين جميع هذه الحوادث دونما تمييز ويعدها أعمالا خارجة عن القانون ويدعو إلى تقديم المسؤولين عنها للعدالة محذرا من التهاون في مقاومتها وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، ونبه إلى مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات؛ لتسويغ الإفلات من العقاب.

وأشار مجلس الدولة إلى أن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف جميعها ينظمها القانون ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر، ومساءلتهم عند الإخلال بها، بحيث يجري كل ذلك بمعرفة الأجهزة الضبطية بالدولة وتحت سلطة وإشراف النيابة العامة والقضاء المختص، فلا مجال للخلط بينها وبين الأعمال التي تمارس خارج نطاق القانون، وإن كانت صادرة عن أجهزه عاملة بالدولة.

وشدد مجلس الدولة على أن أي أعمال قبض او احتجاز، أو ما في حكمها حينما لا تقع تنفيذا لأوامر السلطة المختصة (الأجهزة القضائية باختلاف مسمياتها )، وبالقواعد المقررة قانونا، فهي أعمال خارجة عن القانون توجب ملاحقة القائمين بها وتقديمهم للمحاكمة، تحقيقا للردع الخاص والعام، وتكريسا لمبدأ إقامة دولة القانون والمؤسسات.