باشرت اللجنة المشكلة بقرار عميد بلدية سرت رقم 4 لسنة 2024، أعمالها في حصر كافة العوائق التي تواجه الشركات المنفذة للطريق الساحلي المزدوج شرق المدينة.
وتقوم اللجنة بزيارات ميدانية لكافة المواقع المحتملة التي قد تعيق تنفيذ المشروع الذي تنفذه إحدى الشركات المصرية تحت رعاية الجهاز الوطني للتنمية.
وأوضح مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت أن اللجنة تتكون من مكتب مصلحة الطرق والجسور في سرت، وعضوية مندوبين عن مصلحة أملاك الدولة، ومصلحة التخطيط العمراني، ومراقبة الشؤون الزراعية، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة التسجيل العقاري.
وأكد أن الهدف من هذه الجهود هو ضمان حقوق المواطنين لدى الجهات المسؤولة وتحقيق تنفيذ المشروع بأعلى جودة ممكنة.