يواجه الليبيون منذ سنوات مشكلات تتعلق بتوفر المياه الصالحة للشرب ما يضطرهم للبحث عن بدائل مثل حفر آبار للحصول على المياه الجوفية أو استخدام صنابير المياه العمومية وربما يكون شراء المياه المعبأة أكثر الحلول كلفة لكنه ليس أكثرها أمانا في ظل تحفظات عديدة تم رصدها حول مدى نقاء هذه المياه وعدم اختلاطها بالشوائب.
المواصفات القياسية
حيث أدت دراسة تم إعدادها في جامعة المرقب إلى قرع نواقيس الخطر حول المياه التي يتم تعبأتها للمستهلكين في سوق الخميس بعد إجراء بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية على عينة من محال مياه الشرب المعبأة التي تقوم على المياه الجوفية على مياه الخزان السطحي، وثبت جود زيادة في عنصري الأمونيا والنترات، كذلك وجود انخفاض كبير في الأملاح الضرورية وهو ما يضر بصحة، المواطنين.
أمَّا مياه الشرب المعبأة من المحطة البخارية فقد أثبتت الدراسة أنه بالرغم من مطابقتها للمواصفات الليبية والدولية، إلاَّ أنَّ الأملاح – كما في المياه الجوفية – تعتبر منخفضة قياساً بالمواصفات الليبية ومنظمة الصحة العالمية وهذه مشكلة لها أضراراً على الصحة العامة.
الحد المسموح به
وفي مدينة مصراتة جرى خلال العام 2013 إجراء دراسة على المياه المعبأة عبر جمع 12 عينة من مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية بشكل عشوائي من مصانع من مختلف مناطق مدينة مصراته وتحمل كل عينة علامة تجارية مختلفة وعينة واحده من مياه الصنبور، وتم الكشف عن (الرقم الهيدروجين، الأملاح الذائبة، العسر الكلي، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الماغنيسيوم، الكلوريدات، البيكربونات).
وأشارت نتائج الدراسة أن قيم الرقم الهيدروجيني لثمانية عينات أقل من الحد الأدنى المسموح به في المواصفات، وكانت نتائج الأملاح الذائبة، والعسر الكلي أن عينة واحدة قد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في المواصفات الليبية، ولم تتجاوز المواصفات الصحة العالمية، ونجد أن عينة واحدة لعنصر الحديد والكلوريدات قد تجاوزت الحد الاقصى المسموح به، أما العناصر (الصوديوم، الكالسيوم، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، البيكربونات، النحاس، الرصاص، الزنك) نجد أن هذه العناصر لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به.
وكانت بلدية طرابلس قد حذرت عام 2017 المواطنين من استهلاك مياه الشرب المعبأة، بعدما حللت عينات من المصادر التي تستخرج المصانع المياه منها. وأوضحت أن 3 عينات من أصل 18 عينة جرى تحليلها لم تطابق المواصفات.
تحذيرات
التحذيرات لا تقتصر فقط على المياه المعبأة ولكن أيضا طريقة المناولة والتخزين والعرض حيث قال عز الدين محمد رئيس لجنة متابعة مصادر المياه المعبأة بالرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية فرع طرابلس إن غالبية المحال التجارية تعرض المياه خارج المحلات وتكون معرضة لأشعة الشمس أو يتم وضعها على الأرض وهو ما قد يؤدي إلى هجرة العناصر الكيميائية إلى المياه ومن ثم تنتقل لجسم الإنسان كما يترتب على ذلك زيادة الطحالب فيها وهو ما يخالف الاشتراطات الصحية كما حذر من أن نقل المياه في سيارات مكشوفة يؤدي لحدوث خلل في عبوات المياه وهو ما يؤثر على سلامتها ما يستلزم أن يكون لدى كل مصنع لتعبئة المياه سيارة خاصة بنقلها.
الاشتراطات
وحدد المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية الاشتراطات الخاصة ببطاقة البيان لعبوات مياه الشرب المعبأة ومنها عدم وضع شكل أوعبارة قد تؤدي إلى خداع المستهلك أو الادعاء بأن خواص المياه المعبأة لها أي تأثيرات دوائية ( وقائية شفائية علاجية ) كما لا يسمح بكتابة عبارة صحية أو تغذية أو أي عبارة مضللة ما لم يكن مصرح بها من جهات الاختصاص في الدولة وبالنسبة للمياه المعدنية المعبأة التي تحتوي على عنصر الفلوريد بتركيز أكثر من 1.5 جزء في المليون يجب أن يدون على العبوة غير صالح لاستهلاك الأطفال دون السن السابعة أو تمنع من الأساس كما يمنع كتابة زيرو صوديوم أو صفر صوديوم بالنسبة للمياه قليلة أو خالية الصوديوم كما يمنع وضع صورة قلب للمياه قليلة أو خالية الصوديوم وفي حالة المياه المعالجة يجب أن يدون على بطاقة البيان طرق المعالجة الكيميائية والحيوية المستخدمة.
المواصفات القياسية سواء المتعلقة ببيانات العبوة أو المياه تلموجودة بداخلها قد لا تكون مطبقة كما ينبغي في الكثير من عبوات المياه التي نستخدمها وهو ما أكده الباحث الأكاديمي المتخصص في علوم التغذية، محسن سلامة، الذي قال إن غالبية مصانع مياه الشرب تعمل من دون تطبيق المعايير المعتادة التي لم تطورها الجهات الحكومية.
نقص المياه
كل هذه التحفظات المتعلقة بالمياه المعبأة تسير في خط متوازي مع خطر أكبر محدق بليبيا يتعلق بنقص المياه الصالحة للشرب حيث وضعت الأمم المتحدة ليبيا في المرتبة الـ20 ضمن تصنيف الدول الأكثر تضررا من نقص المياه، متوقعة معاناة البلاد من أفدح إجهاد مائي في العالم.
التقرير الأممي أشار إلى أن ليبيا تحتل الصدارة على المستوى العربي في معدل استهلاك المياه، إذ يقدر استهلاك الفرد في البلاد بنحو 2392 لترا يوميا، موضحة أن كميات المياه المستهلكة في ليبيا تقدر بثلاثة أضعاف معدل استهلاك الفرد في نظيراتها من الدول العربية، على رغم شح الإمكانات المائية في البلاد.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.