أصدر أعضاء مجلسي النواب والدولة في ختام اجتماعهم بالعاصمة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا يلخص ما تم الاتفاق عليه، مؤكدين حرصهم على وجود عملية سياسية بقيادة ليبية، تيسرها البعثة الأممية، لمعالجة حالة التعثر التي تمر بها العملية السياسية.
وأكد المجتمعون تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتفق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع الحرص على توسيع دائرة التوافق. كما اتفقوا على تقديم مقترح بخارطة الطريق من أعضاء المجلسين، باعتبارها المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وشدد الأعضاء على توافقهم على تشكيل حكومة جديدة واحدة، داعين مجلس النواب لفتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات من كافة المترشحين، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية، تشرف على تسيير شؤون البلاد.
وأكد البيان ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، والتي تزيد من استشراء الفساد والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن. كما طالب المجتمعون بدعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني، ووحدة وسلامة التراب الليبي.
وشدد البيان على أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحوار الوطني الليبي المباشر، ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع.
ودعوا كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية والشعب الليبي لدعم هذه الجهود، لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.