طالبت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، أمس الجمعة، الكيان الصهيوني بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967.
ودعت المحكمة إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، ملزمة الكيان بإنهاء وجوده بأراضي فلسطين المحتلة.
وفي تعقيب حول القرار رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة، في بيان لها أمس الجمعة، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال غير شرعي.
وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت للكيان الصهيوني بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا.
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946.
وتتكون المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات.
يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا). وللمحكمة دور مزدوج: أولا، تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي؛ وثانيا، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المرخص لها حسب الأصول.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.