منح الجنسية لأبناء المتزوجات من غير الليبيين.. مطالب وتحذيرات وانتظار للحسم

يتواصل الجدل في ليبيا بشأن منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من غير ليبيين ففي الوقت الذي يمنع فيه القانون الليبي منح الجنسية لهم تتصاعد مطالباتهم بمعاملتهم معاملة الليبيين إسوة بباقي دول المغرب العربي التي تتيح هذا الأمر مثل تونس والجزائر والمغرب.

المغرب العربي

ففي تونس ينص قانون الجنسية المعدل عام 1993 على أنه “يصبح تونسياً من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح خلال العام السابق على سن الرشد”.

وفي الجزائر، فقد تمكنت المرأة وفق تعديل قانون الجنسية عام 2005 من منح جنسيتها لأولادها، حيث أعطى القانون النساء الجزائريات الحق المطلق بمنح جنسيتهن إلى الزوج الأجنبي وللأبناء والبنات وبأثر رجعي. وفي المغرب تم تعديل قانون الجنسية عام 2007، فالفصل (6) من القانون المعدل أعطى المغربيات المتزوجات من أجانب الحق في منح جنسيتهن لأبنائهن، حيث نص في إحد مواده على أن الطفل يكون مغربياً بالنسب لأبيه ومغربياً بالبنوة لأمه، أي أن الجنسية أصبحت أصلية وليست مكتسبة.

القانون الليبي

أما في ليبيا فيحكم قانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010 الحصول على الجنسية الليبية، والذي يعرّف الليبي على أنه كل من ولد لأب ليبي، أو ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. بخلاف ذلك، ينص القانون على أن أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين قد يمنحون الجنسية، لكن ليس تلقائيا حيث لا يمكن لهؤلاء الأولاد طلب الجنسية إلا بعد بلوغهم سن الأهلية، ما لم يكن والدهم متوفيا أو اعتُبر مفقودا بحسب القانون، وبعد موافقة الوالدين وجهة رسمية على الطلب كما لا يمكن لأولاد النساء الليبيات المتزوجات من الفلسطينيين الحصول على الجنسية.

وجهات النظر

ويرى الداعمون لفكرة إعطاء الجنسية الليبية لأبناء المتزوجات من أجانب أنه لا مشكلة أمنبة أو سياسية قد تواجه ليبيا بعد سن هذا القانون لأن المناصب السيادية والأجهزة الأمنية تُمنع بطبيعة الحال عن أبن وزوج الأجنبية لذلك فإن منحهم الجنسية سيرضي أمهاتهم ويجنبهن الكثير من المشكلات ولن يضر البلاد بشئ.

لكن الرافضون للفكرة يسردون العديد من التحفظت المرتبطة بمنح الجنسية فمثلا أستاذة القانون انتصار الرملي سلطت الضوء على أبعاد سياسية وأخرى مرتبطة بالأمن القومي قائلة إن ليبيا منذ العام 2011 تفتقر للسيادة وتتخبط ولا يوجد استقرار داخلي مبينا أن الشرق الليبي ينعم بالاستقرار بفضل قيادة الجيش إلا أن الغرب الليبي يتخبط.