وجّهت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية خطابا إلى مراقبي ومديري مراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين بالجهات والأجهزة المستقلة أكدت فيه بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس النواب والأجهزة الرقابية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية .
وشددت الوزارة حسب منشور للحكومة الليبية على عدم مشاركة مراقبي ومديري مراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين في الاجتماعات التي تدعوا لها حكومة الوحدة ، أو استقبال أي لجان منها والاقتصار في التعامل على الإدارات المختصة ببيانات الموظفين ذات العلاقة بالمرتبات وما في حكمها ،محذرة من اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.