أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن تدشين منظومتين متطورتين لحصر العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة. تمت هذه الخطوة في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة سرت.
وأعلنت الوزارة عن انتهاء برمجة وتصميم المنظومة، ويجري العمل على إدخال بيانات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.
واطلع الوزير على كافة أقسام المنظومة وما تقدمه من خلال حصر كافة العاملين بواسطة استمارة العامل التي تحتوي على كافة بياناته واستحقاقاته الوظيفية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة بهدف إيجاد حلول جذرية لمشكلات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتعليمات رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، بعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف رواتب ستة أشهر لكافة العاملين.
وتهدف هذه الجهود إلى معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون، لتخفيف معاناتهم التي استمرت لمدة تزيد عن 13 عاماً.
