عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2024، اجتماعها الأول لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية.
وقدمت الشركة والباحث محمد عامر التفاصيل الفنية ومكونات المشروع لتزويد محطات الوقود بالمعدات التقنية اللازمة ومدة تنفيذ المشروع.
واستعرض ديوان المحاسبة ملاحظاته حول ملف المحروقات لعام 2032، مؤكداً على ضرورة تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع ودعمها من قبل جميع مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
وخلال الاجتماع، اتُفق على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تركز على متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين، والذين يمثلون 60% من إجمالي المحروقات الموردة، وتنظيم توزيعه للقضاء على التسرب في جميع مراحل التوزيع.
تأتي جهود اللجنة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء خلال ورشة العمل التي نظمتها شركة البريقة لعرض منظومة توزيع الوقود، حيث شُكلت لجنة تضم كافة مؤسسات الدولة لدراسة قابلية التنفيذ والاستفادة من المشروع.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس اللجنة، عبدالباسط الباعور، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الحكومة لمعالجة ملف المحروقات وتنظيمه من حيث التوريد والتوزيع وتحديد الاحتياجات وإدخال التقنية لضبط العمليات والحد من التهريب.