عُقد اجتماع بمقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ضم وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعدداً من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، لمناقشة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة .
واستعرض وزير التعليم العالي التحديات التي تواجه الوزارة، ومن أبرزها تسوية مرتبات المعيدين وتنفيذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2023 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد للدراسة في الخارج والداخل.
وأشار الوزير إلى توجيهات الدبيبة ببدء الإجراءات التنفيذية لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ملف الإيفاد بما يضمن حقوق المستحقين واختيار دول الدراسة المناسبة.
واتفق الحاضرون على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي لإجراء المعالجات الإدارية والقانونية المطلوبة، مع استمرار وزارة التعليم العالي في مراجعة قوائم المعيدين والتأكد من سلامة إجراءات تعيينهم من قبل الجامعات. كما تقرر البدء في تنصيب المنظومة الإلكترونية للجامعات وربطها بالوزارة لضمان التنسيق الفعال.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.