تعزيزًا للمساءلة والشفافية، اعتمد مصرف الجمهورية القوائم المالية من سنة 2011 إلى سنة 2023 ونشرها في موقعه الرسمي باللغة العربية والإنكليزية، وذلك ضمن ممارسات الإفصاح المالي والشفافية.
و أوضح مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية، محمد صالح – في تصريح خاص للمنصة الليبية: “إن ذلك يأتي ضمن مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها إدارة المصرف الحالية، وهو ما يميزه عن غيره من المصارف التجارية الأخرى”.
يأتي ذلك للمساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة، في القطاع المصرفي الليبي.