أكدت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أن تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025 ليست عملية جزافية، بل يجب أن تكون مبنية على أسس واقعية وبيانات فعلية وتنبؤ سليم.
وشددت الوزارة على ضرورة إشراك كافة المستويات الإدارية في وضع تقديرات مشروع الميزانية العامة، وتشكيل لجنة لهذا الغرض في كل وزارة أو مصلحة أو وحدة إدارية حكومية لإعداد مقترح لتقديرات مشروع الميزانية العامة، بدلاً من الاعتماد على شخص أو شخصين فقط. هذا النهج سيمكن الجهات الحكومية من وضع تقديرات مبنية على أسس واقعية وسليمة.
وأوضحت الوزارة في منشورها بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025، أن تقدير الإيرادات والنفقات يجب أن يتم بحذر وتقدير للظروف التي تمر بها الدولة الليبية.
دعت الوزارة جميع الجهات إلى الاقتصاد في تقديراتها إلى الحد الذي يسير أعمالها بفعالية، مؤكدة على أهمية إرسال مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة قبل نهاية أغسطس من هذا العام. هذا سيمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة في وقت مناسب، بما في ذلك تحديد جدول مواعيد المناقشة.
وأعربت الوزارة عن استعدادها للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأسس وضع التقديرات أو بالنماذج المرفقة أو بالتقسيمات المستحدثة ببنود النفقات، سواء عن طريق التواصل المباشر أو عبر البريد الإلكتروني للوزارة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.