تحقيقات غسل الأموال تكشف مسار مئات الملايين من الدولارات المودعة في بلجيكا

كشف موقع “لو سوار” البلجيكي عن تطورات جديدة في التحقيقات القضائية المتعلقة بقضية غسل الأموال التي تركزت في بلجيكا.

التحقيقات تمكنت من تتبع مسار مئات الملايين من الدولارات بشكل جزئي، بعد مرور 7 سنوات على بدء التحقيق في 2.3 مليار دولار من الفوائد التي تم إخفاؤها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017.

وتتعلق القضية بوجود بنك يوروكلير في بروكسل الذي ساهم في إخفاء هذه الأموال. وقد أطّلع الموقع على آلاف الصفحات المتعلقة بقضية الأموال الليبية، مما أتاح له كشف تفاصيل تتبع الأموال التي أُفرج عنها بشكل غير قانوني، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على تجميد الأصول والأموال الليبية منذ عام 2011.

في أبريل الماضي، شرعت السلطات الليبية في اتخاذ إجراءات قضائية احترازية للطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15.9 مليار دولار من أموالها المجمدة في بلجيكا.

وكان قرار الأمم المتحدة قد نص على حظر الأسلحة وتجميد الأصول الليبية، بما في ذلك الأصول التي وضعتها الصناديق السيادية مثل هيئة الاستثمار الليبية وأي شركات تابعة لها في الخارج.

وتستمر التحقيقات في قضية غسل الأموال الضخمة هذه، مع التركيز على تفاصيل جديدة قد تؤدي إلى الكشف عن المزيد من الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة.