هيومن ووتش تكشف عن ارتكاب المتحاربين في السودان فظائع ضد النساء

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن ارتكاب الأطراف المتحاربة في السودان، خاصة قوات الدعم السريع، أعمال انتهاكات شنيعة ضد النساء .

وأوضح التقرير أن بعض النساء تعرضن خلال فترة احتجازهن لدى قوات الدعم السريع للاسترقاق الجنسي.

انتهاكات قوات الدعم السريع

من جانبها قالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لاتيشيا بدر، إن “قوات الدعم السريع اغتصبت، واغتصبت جماعيا، وأجبرت على الزواج عددا كبيرا من النساء والفتيات في المناطق السكنية في العاصمة السودانية، الخرطوم”.

وأضافت بدر أن “الأطراف المتحاربة منعت النساء والفتيات من الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يواجهن، ودفعهن إلى الشعور بأنه لا يوجد مكان آمن”.

وأفادت هيومن ووتش أن عناصرها التقت 42 من مقدمي الرعاية الصحية والاختصاصيين الاجتماعيين والاستشاريين النفسيين والمحامين والمستجيبين المحليين، بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024، حيث أوضح 18 من مقدمي الرعاية الصحية، أنهم تعاملوا مع 262 ضحية عنف جنسي، تتراوح أعمارهن من 9 إلى 60 عاما، بين أبريل 2023 وفبراير 2024.

وكشف العاملون بالرعاية الصحية أن بعض الضحايا طلبن المساعدة بسبب الإصابات الجسدية الشديدة التي تعرضن لها أثناء الاغتصاب والاغتصاب الجماعي.

وأضاف التقرير “توفيت 4 نساء على الأقل نتيجة لذلك، بينما واجهت العديد من الضحايا اللاتي سعين إلى إنهاء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب عوائق كبيرة في الوصول إلى خدمات رعاية الإجهاض، في حين فكر بعضهن في الانتحار”.

انتهاكات الجيش

ولم يستثني تقرير هيومن ووتش أفراد الجيش السوداني من الانتهاكات، إلا أنه أشار إلى أن نسبتها أقل، حيث سجلت حالات في أم درمان بعد سيطرة الجيش عليها في 2024، “كما تعرض رجال وفتيان أيضا للاغتصاب، بما فيه أثناء الاحتجاز”.

الرعاية الطبية

وأكد التقرير أن طرفا النزاع منعا الضحايا من الحصول على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة، بل أن الجيش تعمد منع الإمدادات الإنسانية، بما فيها الطبية، وعناصر الإغاثة من الدخول للمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم منذ أكتوبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع نهبت الإمدادات الطبية واحتلت المرافق الطبية.

وتابع قائلا “أرهب الطرفان المتحاربان واحتجزا وهاجما الأطباء والممرضين والمتطوعين في رعاية الطوارئ، بما فيه لأنهم يدعمون ضحايا الاغتصاب، بينما ارتكب أعضاء قوات الدعم السريع في عدة حالات أعمال عنف جنسي ضد مقدمات الخدمات”.

ورفض المتحدث باسم قوات الدعم السريع إلى هيومن رايتس ووتش الاتهامات باحتلال قواتهم مستشفيات أو مراكز طبية في مدن ولاية الخرطوم، إلا أنه “لم يُقدّم أدلة على أن القوات فتحت تحقيقات فعلية في مزاعم العنف الجنسي على أيدي قواتها”.

جرائم

وأكدت المنظمة الحقوقية أن العنف الجنسي، مثل الزواج القسري، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق، أو منهجي، على السكان المدنيين، كما يحدث في السودان، يمكن التحقيق فيه وإجراء محاكمات بشأنه باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وشدد التقرير على أن العرقلة المتعمدة أو التقييد التعسفي للمساعدات الإنسانية تنتهك القانون الإنساني الدولي، كما أن أعمال النهب والهجمات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل، تشكل جرائم حرب.

وأضاف “توجيه الهجمات عمدا ضد عمليات المساعدة الإنسانية، والأفراد والمباني والمركبات، يشكل أيضا جريمة حرب منفصلة تخضع للمحاكمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وبينت هيومن ووتش أن كلا الطرفين المتحاربين لم يعملا على منع قواتهما من ارتكاب تلك الجرائم ولم يحققا بشكل مستقل وشفاف في تلك الجرائم.

مطالبات بالتحقيق

وطالبت المنظمة الحقوقية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالعمل على نشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، ولمنع العنف الجنسي والعنف القائم، حاثا المانحين الدوليين لزيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين، داعيا الدول لمحاسبة وفرض عقوبات على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي، والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة في المنطقة، مواصلة دعم التحقيقات الدولية في هذه الجرائم، بما فيه من خلال البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”.