ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية، “عصام أبوزريبة”، الآلية القانونية لعمل مختلف اللجان والمجالس التي تسير العمل بوزارة الداخلية بما فيها لجنة المجلس الأعلى للشرطة.
واستعرض أبو زريبة مساء أمس الأحد، خلال اجتماع عقده بديوان الوزارة الإطار القانوني والتنظيمي لهم وآليات عملها، بهدف ضمان سير العمل بشكل منظم ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وتطرق الاجتماع لاعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة الشؤون الإدارية وآليات تسيير أعمال الموظفين، واستعراض الخطوات المتخذة لتفعيل وتنفيذ قرار وزير الداخلية بشأن تشكيل عدد من المجالس واللجان المختصة بشؤون الوزارة.
ووجه أبوزريبة بضرورة متابعة الإدارتين لسير العمل داخل ديوان الوزارة، والتعاون الوثيق فيما بينهما لتحقيق المصلحة العامة وإنجاز المهام والواجبات المنوطة بكل منهما على أكمل وجه.