أعلن خالد المشري في مؤتمر صحفي أنه الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس الأعلى للدولة، وأنه سيواصل ممارسة مهامه على هذا الأساس بناءً على نتيجة عملية الاقتراع.
وأكد المشري تمسكه برئاسته للمجلس وعدم تسليمها إلا بانتهاء مدة رئاسته وإجراء الانتخابات بعد عام.
وأوضح المشري أن الكتابة على ورقة التصويت من الجهة الخلفية تُعد علامة تمييز، وهو أمر مخالف للائحة الداخلية.
وأشار إلى أن مراقب تكالة وافق في البداية على رفض الورقة ثم تراجع لاحقًا بعد معرفة فارق الأصوات.
وأكد المشري أنه يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس وسيتعامل وفقًا لذلك، كما انتقد تكالة لرفضه اللجوء للجنة القانونية، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة كان قد ترشح سابقًا ضده في المجلس.
وأثار هذا الجدل حول ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى بين الأعضاء، حيث كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة من ظاهر الورقة.
بينما اعتبر بعض الأعضاء أنها صالحة لتكالة، ما يجعله نظيرًا للمشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغية، ما يمنح المشري تقدمًا بصوت واحد (69 – 68) ويؤكد فوزه بالرئاسة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.