أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية “عصام أبوزريبة”، ضرورة تكثيف العمل بإدارة الجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي لما لذلك من أهمية في حفظ استقرار الاقتصاد.
جاء ذلك في اجتماع مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، المهدي بيانكو في مكتبه بديوان الوزارة ببنغازي.
وأكد أبو زريبة على تقديم كافة أنواع الدعم للإدارة من أجل أداء مهامها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ومنع التلاعب بمقدرات البلاد.
وتضمن الاجتماع مناقشة الطرق المناسبة للحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، بهدف حماية أمن المواطنين والحفاظ على اقتصاد البلاد من عمليات التلاعب والنهب الإلكتروني.
كما ناقش الاجتماع القضايا العالقة في الإدارة، والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالقطاع المصرفي والتي تمت إحالتها للنيابة العامة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات العمل في الفروع التابعة للإدارة، وسبل تطوير العمل التقني الخاص بمكافحة جرائم غسل الأموال.