أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية المكلف خليفة عبد الصادق ومدير شؤون مكتبه بتهمة انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق استدل على قيامهما بسلوك لا يتماشى مع الفروض الوظيفية المتمثلة في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في أربعمائة وسبعة وخمسين مليونا وستمائة ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
وأشار المكتب إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.