هل ستصبح الإعاقة نقمة في ليبيا؟

عبد السلام مصطفى شليبك

في العاصمة طرابلس، وتحديدًا في منطقة عين زارة، يعيش الطفل أيوب عبد العزيز، الذي يواجه تحديات تفوق سنوات عمره العشر.. يدرس في الصف الخامس الابتدائي، ويعاني من إعاقة تجبره على استخدام كرسي متحرك. ورغم حقه المشروع في التعليم، يواجه رفضًا متكررًا من المدارس التي كان من المفترض أن تفتح أبوابها للجميع دون تمييز.

    يعتبر التعليم حقًا أساسيًا يكفله القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، إلا أن هذا الحق يبدو غير محقق للعديد من الأطفال ذوي الإعاقة في ليبيا حيث يعاني هؤلاء الأطفال من التمييز والإقصاء بدلاً من الاحتضان والتشجيع.. قصة أيوب هى واحدة من العديد من القصص التي تعكس هذه المعاناة.

    تعكس حالة أيوب فشل الحكومة في تحقيق المساواة وضمان حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن ظروفهم الصحية أو الجسدية،الأمرالذي يتطلب بناء حكومة وحدة وطنية تضم جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم أو تحدياتهم ومع ذلك، يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض.

    ليس من السهل على طفل في عمر أيوب أن يواجه هذا الكم من الرفض والتمييز. كل دمعة تنزل من عينيه هى شاهد على الجرح العميق الذي يسببه هذا التمييزوالآثار النفسية لهذا الرفض يمكن أن تكون مدمرة، حيث يشعر الطفل بأنه غير مرغوب فيه ومهمل من قبل المجتمع.

     يقول سيد صلاح كحيل، وهو ناشط في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على صفحته عبر الفيسبوك: “حق التعلم هو أحد الحقوق الأساسية، إذ أنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مجانًا. حيث لا يعتبر التعليم امتيازًا، بل هو حق من حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تلتزم بحماية الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز ضمن القانون.”

    تشريعات عديدة تنص على حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل قانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن المعاقين الذي يؤكد في مواده 14، 15، و16 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الأساسي واستمراره، مع مراعاة ظروف الإعاقة وتوفير الدعم اللازم بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها 24 على ضرورة كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على جميع المستويات، وضمان عدم استبعادهم من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة.

     تصلنا العديد من الشكاوى من مختلف مدن ليبيا بأن بعض المدارس ترفض قبول الأطفال من ذوي الإعاقة الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة بدون تقديم عذر مقبول، فقط لأن التلميذ من ذوي الإعاقة على الرغم من أن القانون المحلي والدولي يعطي للجميع حق التعليم في ليبيا، إلا أن هذه الإشكاليات تتكرر بشكل مستمر، مما يسبب في حرمان عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة من التعليم. الإشكالية في تفاقم مستمر، حيث كانت المدارس العامة ترفض قبولهم بدون سبب، واليوم نجد العدوى انتقلت حتى للمدارس الخاصة، في غياب واضح لدور مكاتب إدماج الفئات الخاصة بمراقبات التعليم في أغلب المدن للأسف.

    إن دموع أيوب وكل طفل يعاني من التمييز لن تذهب هباءً عند الله، ولكن ينبغي علينا جميعًا العمل على الأرض لتحقيق تغيير حقيقي. إن بناء مجتمع عادل وشامل يتطلب منا جميعًا الوقوف معًا ضد الظلم والتمييز بكل أشكاله. يا حكومات ليبيا، يا وزارات التعليم، يا مسؤولين.. إلى متى؟ فلنكن نحن التغيير الذي نريد أن نراه في عالمنا، ولنبدأ بخطوات بسيطة ولكنها ضرورية لدعم كل أيوب في ليبيا.

      ندعو كل من يستطيع المساعدة في تأمين مكان دراسي لأيوب، حيث يتم قبوله معززًا ومكرمًا، أن يبادر فورًا. لا ينبغي أن يكون أي طفل ضحية للإقصاء بسبب إعاقته. نحتاج إلى تكاتف الجميع – من حكومات ومؤسسات مجتمع مدني ومدارس وأفراد – لضمان تحقيق العدالة والمساواة.