تحل اليوم الذكرى 101 لإعلان المملكة المتحدة تعطيل دستور فلسطين، والذي جرى في 29 مايو 1923، وذلك بحجة عدم تعاون العرب معها. غير أن هذا القرار بدا وكأنه يعكس محاولة من الجاليات اليهودية في فلسطين للسيطرة على المجالس التشريعية وفرض نفوذها على الدولة.
كان دستور فلسطين الانتدابي، الذي يُعرف رسميًا بالنظام الفلسطيني، قد أُقر في 10 أغسطس 1922. نُشر الدستور لأول مرة في 1 سبتمبر 1922 في عدد خاص من جريدة “فلسطين”، وبدّل هذا الدستور النظام العسكري البريطاني الذي كان ساري المفعول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى بإدارة مدنية.
وقد قضى الدستور بإنشاء مجلس تشريعي يتكون من 22 عضو منهم 6 من الإنجليز و4 من اليهود وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين اثنين ويرأسه المندوب السامي، وقد قاطع الفلسطينيون انتخاب المجلس.
بحسب كتاب “فلسطين في التقارير البريطانية 1919 – 1947” للمؤلف إبراهيم سالم الزاملي، كانت بريطانيا تدرك أن الأغلبية في فلسطين كانت للعرب، وبالتالي فإن أي مجلس منتخب سيتكون من أغلبية عربية. وكان كل من بريطانيا واليهود يرفضون أن يكون للعرب الفلسطينيين أغلبية في المجلس التشريعي. وفقًا للدستور، كان يتألف المجلس من اثنين وعشرين عضوًا بالإضافة إلى المندوب السامي، منهم عشرة يتم تعيينهم من موظفي الحكومة، واثني عشر يتم انتخابهم، بينهم عضوان من اليهود. وكانت رئاسة المجلس تعود للمندوب السامي الذي كان له صوتان، مما يضمن أن يكون المجلس في النهاية تحت السيطرة اليهودية لتحقيق أهدافهم الوطنية.
في عام 1923، حاولت حكومة الانتداب تعديل الدستور لتمكين اختيار الأعضاء بالانتخاب بدلاً من التعيين، ولكن مع ذلك استمرت المشكلة المتعلقة بعدد الأعضاء العرب، حيث سعت الحكومة لتقليص عددهم، وقد تم رفض هذا التعديل في النهاية.
أوضحت العديد من الدراسات أن الانتداب البريطاني استغل هذه الفرصة لتعطيل الدستور وفرض الحكم المباشر على فلسطين، بالتعاون مع الجهات الصهيونية، مما أدى إلى تعزيز السيطرة البريطانية وتكريس النفوذ اليهودي في المنطقة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.