زواج القاصرات في العراق بين الرفض الشعبي والدعم البرلماني

زواج القاصرات في العراق.. أزمة تهدد الفتيات في ذلك البلد العربي، خاصة مع الاتجاه لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

التعديلات في القانون

ويتيح القانون تزويج الفتيات ابتداء من سن التاسعة، كما أنه يقوض الحريات الشخصية لصالح السلطة الدينية ولا سيما المذهب الشيعي والمذهب السني.

ويمنح التعديل القضائي الجديد العراقيين الحق في الاختيار بين العمل بتعاليم المذهب الشيعي أو السني، أو وفقاً للأحكام التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ العام 1959، بما يخص قضايا الزواج وتنظيم الأسرة.

وينص التعديل على أن محكمة الأحوال الشخصية ستقوم بالمصادقة قانوناً على عقود الزواج المبرمة على يد من لديه تفويض قانوني أو شرعي، معتمد من قبل ديواني الوقف الشيعي أو السني.

ويمنح التعديل ديواني الوقف الشيعي والسني مهلة ستة أشهر لوضع “مدوّنة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية” لتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها.

يحظى التعديل بدعم واسع من قبل نواب برلمانيين ينتمون للمذهب الشيعي، كونه يعطي سلطة الوصاية للمذهبين السني والشيعي فقط دون التطرق إلى ذكر المذاهب والأديان الأخرى في العراق.

الرفض الشعبي

في المقابل أبدى نشطاء حقوقيون قلقهم من تعديل جديد مقترح لقانون الأحوال الشخصية، اعتبروه “تراجعا عن المكتسبات” و”أبعد عن الدولة المدنية”.

وفي هذا الصدد قالت الباحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي إن الموافقة على التعديل تعني أن “العراق يغلق حلقة نار حول النساء والأطفال”، مضيفة “يجب وقف تلك التعديلات وعدم تحويلها إلى ضربة أخرى لحقوق النساء والفتيات”.

فيما يؤكد الخبير الدستوي زيد علي إن داعمي التعديل يعطون “الرجال فرصة اختيار ما يقع في صالحهم، ما يعني سلطة أكبر على النساء، على الثروة، على حضانة الأطفال”، بالإضافة إلى قضايا متعددة أخرى.

وأشار علي إلى أن محاولات تعديل القانون السابقة فشلت لأن هدفها كان كسب الناس والإيحاء لهم بأن المشرعين الداعمين للتعديلات هم أفضل من يمثلهم في مجلس النواب.

وأضاف “أعتقد أنهم يحاولون اليوم من خلال منح الناس فرصة الاختيار زيادة فرص تبني التعديل”.

فيما أعربت المديرة التنفيذية لشبكة «النساء العراقيات»، أمل كباشي، عن قلقها من أن يؤدي التعديل المقترح على قانون الأسرة إلى تقوية هيمنة الرجال على القضايا الأسرية في المجتمع العراقي المحافظ.

وقالت إن التعديل يفتح المجال لـ«سحب حقوق كانت تمنحها القوانين الحالية للمرأة في مجال الحضانة وحق السكن وغيرها من المسائل».

ويرى الكاتب فاروق يوسف أن القانون الجديد محاولة لفرض أسس دولة دينية هي أكثر تشدداً من سواها، وهو بداية لإخضاع المجتمع العراقي لإرادة الميليشيات التي ترى في قيام دولة القانون عدواً لمصالحها.

وأضاف من خلال القانون الجديد سيتم إلباس الفوضى ثوباً قانونياً، معتبرا أن ذلك هو العنوان الأشد قسوة على النساء بعدما فُرض ارتداء الحجاب على البنات في الكثير من المدارس الابتدائية.

من جانبها أكدت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة صنبر أن منح المؤسسات الدينية السلطة في مسائل الزواج والإرث، من شأنها أن “تقوض مبدأ المساواة بحسب القانون العراقي، بالتعامل مع المرأة على أنها أدنى من الرجل”.

وأضافت “قد يضفي هذا التعديل شرعية على زواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، ما يسرق مستقبل عدد لا يحصى منهن”، موضحة أن “الفتيات مكانهن في الملعب وفي المدرسة، وليس في فستان الزفاف”. وتقول إن التعديل “يعيد البلاد إلى الوراء”.

الدعم البرلماني

في المقابل نفى النائب رائد المالكي الداعم لمقترح التعديل “نفيا قاطعا” أن تكون التغييرات المطروحة تسمح بزواج القاصرات، حتى أنه أبدى استعداده لإضافة فقرة تؤكد ذلك.

وأوضح أن الاعتراضات على القانون تستند على “أجندة مشبوهة وخبيثة هدفها حرمان طائفة كبيرة من الشعب العراقي من حقهم الدستوري (…) بأن تكون أحوالهم الشخصية وفق معتقداهم ومذاهبهم”.

ما بين الدعم البرلماني لسن القانون الرفض الشعبي والحقوقي له، يبقى المواطنون في العراق رهينة تجاذبات سياسية تحدد مدى تحكمها فيهم طبيعة كل أسرة ومدى رضاها أو رفضها للقانون.