شارك مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، إبراهيم علي، في أعمال الدورة الختامية التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي شهدت مشاركة واسعة من الخبراء الحكوميين من مختلف بلدان العالم. تم خلال هذه الدورة صياغة مشروع الاتفاقية الدولية حول مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وتمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية، برئاسة السفيرة الجزائرية فوزية مباركي، من اعتماد نص “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية” .
جاء هذا بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الحثيثة بين الدول الأعضاء، حيث عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها، رغم الظروف المعقدة.
واختتمت المفاوضات بقرار اعتماد النص الكامل للاتفاقية بأغلبية الدول الأعضاء، مع تسجيل طلب للتصويت باعتراض على بعض البنود، دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت. هذه النتيجة تأتي رغم الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
وأثنت رئيسة اللجنة الحكومية الدولية، فوزية بو معيزة مباركي، على جهود الوفد الليبي، مشيدة بمساهمته في ربط الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى مثل مكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضلاً عن مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الفضاء السيبراني العابرة للحدود. وقد ترأس الوفد الليبي عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورافقه وفد من الجهات المعنية.
تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة تحارب الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال عبر الفضاء الإلكتروني. كما ستساعد البلدان على التعاون بشكل أكثر فعالية في التصدي لشبكات الجريمة السيبرانية العابرة للحدود، مما يعزز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون وتوفير الموارد والخبرة للبلدان النامية في مجال الجرائم السيبرانية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.