كشف جهاز الأمن الداخلي عن تورط عدد من موظفي الدولة في الإخلال بالبيانات الشخصية المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية، وهي البيانات التي تُعتبر ذات أهمية قصوى، إذ تُعنى بكافة وقائع الأحوال المدنية وتسجيلاتها، مما يجعلها الأساس الذي تُبنى عليه أصول العائلات وفقًا لأحكام “قانون الأحوال المدنية”.
وأوضح الجهاز عبر صفحته على فيس بوك أن بعض هؤلاء الموظفين قاموا بفتح المجال أمام وافدين أجانب لتسجيل أنفسهم كأسر ليبية الأصل والجنسية أو الحصول على الجنسية عن طريق التجنس، وهذه الإجراءات المشبوهة شملت فتح قيود أسرية وصرف أرقام وطنية وشهادات ميلاد وإقامة، فضلاً عن شهادات وضع عائلي، مما مكن هؤلاء الوافدين من استخراج مستندات إثبات الهوية الليبية مثل جوازات السفر، والبطاقات الشخصية، ورخص القيادة، وذلك مقابل مبالغ مالية (رشوة) يتقاسمونها مع تشكيلات عصابية اتخذت هذا المسار مهنة لهم، وبناءً على هذه المعلومات، باشرت فرق جهاز الأمن الداخلي إجراءاتها وتمكنت من ضبط كل من:
(ا – ا – ح) من الجنسية المصرية.
(ح – ب – ه) من الجنسية التشادية.
(ا – ت – ن) من الجنسية التشادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحق المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.
وأكد جهاز الأمن الداخلي على استمرارية متابعة هذه القضايا لملاحقة كافة تلك التشكيلات نظراً لما يترتب على هذه الأفعال من آثار سلبية على الأمن القومي الليبي، وبخاصة على الهوية الوطنية، التي تعتبر الرابط المباشر بين الفرد ودولته، وتحقق من خلالها الانتماء والولاء للوطن.
وتُعد البيانات الشخصية المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية حجر الزاوية في تأمين أصول العائلات الليبية وفقاً لقانون الأحوال المدنية، كما أن قانون الجنسية الليبية قد كفل حق المواطنة للفئات المستحقة من خلال الاعتراف، الإثبات، أو التجنس، محدداً الضوابط واللوائح اللّازمة، وفي حالة الإخلال أو العبث بهذه القواعد القانونية، فقد شرعت الدولة قانون العقوبات لتحديد الأفعال المباحة والمجرمة وكيفية فرض العقوبة عليها.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.