بحث مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب، نتائج مراقبته تنفيذ السياسة العامة للمركز، وما يلزم وضعه من برامج لتطوير أعماله، والرفع من مستوى أدائه لها.
جاء ذلك خلال اجتماعه الثامن المنعقد الاربعاء ،حيث تناول المجلس، بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد، نسبة الإنجاز في مقترح خطة التدريب للعام القضائي 2024 – 2025، والمسائل المتعلّقة بتشكيل هيئة المركز العلمية للبحث والتفكير.
كما وضع المجلس خلال الاجتماع، مبادئ توجيهية لضمان الفائدة المثلى من أدوات التعاون من خلال استعراضه حوصلة إشرافه على تنسيق جهود تنفيذ خطط التعاون بين المركز وبين المؤسسات التدريبية، والتعليمية، والبحثية.
وحسب مكتب النائب العام، فقد تابع المجلس أنشطة المركز الدولية، المعتزم تنفيذها هذه السنة، حيث استعرض التدابير التنفيذية لتنظيم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، والمؤتمر الدولي الثاني للمركز، حول مناهضة آفة الفساد؛ حيث وضع سياسة للأحداث العلمية تكفل جني ثمار عملية من وراء تنظيمها، وتكفل حسن توظيفها، من خلال إتاحة المشاركة للممارسين، والمهتمّين الراغبين بالمشاركة بواسطة أوراق تتضمن أفكاراً وتشخيصات مستمدَّة من الممارسة التطبيقية؛ لتُسهِم في تجميع مادة يُؤسَّس عليها تنفيذ نتائج الأحداث العلمية.
كما تداول المجلس الرأي في آليات تخطيط مخرجات المؤتمر الدولي الأول للمركز، المعني بتقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية؛ حيث قرّر تشكيل فريقيْن يُسنَد إليهما مهمة ترجمة تلك المخرجات إلى أنشطة علمية وعملية.
كما تخلل الاجتماع عرض إيجاز لمراحل إنجاز مشروع مختبر البحوث الرقمية، وفي هذا الصدد شدد المجلس على ضرورة مواكبة التطوّر التقني الحثيث، الذي تفرض جودة أداء منظومة العدالة، ملاحقة معارفه، واكتساب مهاراته، والاحتكام على أدواتهما.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.