في بيان رسمي صادر عن مجلس النواب برقم (5) لسنة 2024، عبر المجلس عن استنكاره للقرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وأشار البيان إلى أن هذه الهيئة، التي تتبع المجلس الرئاسي وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة، تتجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي وفقًا لاتفاق جنيف، وتدخل في نطاق اختصاصات دستورية يتطلب التعامل معها توافقًا وطنيًا واسعًا وضمانات وطنية لقبول النتائج، وهو ما لا يمكن تحقيقه من قبل طرف واحد في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأكد البيان أن إنشاء الهيئة يعتبر تجاوزًا لصلاحيات المجلس الرئاسي بإنشاء هيئات ذات ذمة مالية مستقلة، مشددًا على أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية المختصة بكل ما يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات، وأنه لا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.
ووصف البيان القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بأنه خطوة خطيرة وغير مبررة، وطالب الرئاسي بسحب القرار فورًا. كما أكد مجلس النواب بطلان هذا القرار، ودعا جميع المؤسسات المعنية إلى عدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه.
وطالب البيان رئيس المجلس الرئاسي بتوضيح ما قدمه المجلس في الملفين الأساسيين اللذين اختص بهما وفقًا لاتفاق جنيف، وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية.