أكدت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بتنفيذ مخرجاته، والتي تنص على إنهاء مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة التي مرت بها البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تواصل جهودها في تحسين الخدمات العامة واتخاذ خطوات جادة للارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، رغم التحديات.
في هذا السياق، التقى عقيلة صالح مع مجموعة من النواب الذين يشغلون مناصبهم منذ سنوات، حيث أعلنوا عن مجموعة من القرارات التي وصفتها الحكومة بأنها مكررة في الشكل والمضمون.
واتهم البيان رئيس مجلس النواب وعدداً من النواب بعقد جلسات تفتقر إلى النصاب القانوني والمعايير اللازمة للنزاهة والشفافية، مؤكداً أن هذه الجلسات تعكس تراجعاً عن الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
كما انتقدت الحكومة محاولات البرلمان المتكررة لسحب الثقة وتنصيب حكومة موازية لا تملك أي تأثير ملموس.
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية هذه القرارات مجرد مواقف سياسية تصدر عن جهة تسعى إلى تمديد فترة بقائها في السلطة دون أن تقدم شيئاً جديداً للواقع الليبي.
وأكدت أن هذه المواقف لا تمثل السلطة التشريعية الحقيقية للشعب الليبي، ولن تؤثر على عمل الحكومة، التي تراها مجرد آراء سياسية غير ملزمة، معبرة عن دعمها لحرية التعبير التي تكفلها لجميع الأطراف.