حمل مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى المجلس الأعلى للدولة مسؤولية أي صراع عسكري مسلح داخل العاصمة طرابلس، نتيجة استقواء طرف على طرف بقوة السلاح، مشيرا الى مناداته سابقا لاجراء انتخابات نيابية وعدم اعترافه بشرعية الأجسام الموجودة في المشهد .
وأبدى المجلس في بيان له، أمس الثلاثاء، رفضه العبث بأمن المواطن مطالبا سلطة القضاء باعتبارها السلطة الوحيدة المختصة بفض النزاعات القانونية والاعتداءات الجنائية بالتدخل لوضع حد لما يحدث داخل مجلس الدولة واصفا إياها بالتصرفات الغير مسؤولة.
واعتبر المجلس في بيانه، أن التطورات الاخيرة لانتخابات المجلس الاعلى للدولة، تشكل خطرا وتهديدا حقيقيان على أرواح المدنيين في طرابلس.مشيرا الى ان هذا جاء بناءا على معطيات سابقة حدثت في 27 أغسطس 2022 والتي راح ضحيتها 28 شخصا نتيجة الصراع على السلطة وفرض حكومة موازية كان وراءها دعم كتلة بذاتها في مجلس الدولة.
واضاف مجلس حكماء واعيان طرابلس الكبرى:” نشهد اليوم صراع داخلي على السلطة داخل المجلس الأعلى للدولة نفسه واستقواء طرف على أخر بالقوة ورفض اللجوء للحلول السلمية ومن ضمنها اللجوء للقضاء الذي يمثل أعلى سمات الدولة المدنية التي نسعى إليها”