بتعليمات من وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، وبدعوة من رئيس اللجنة إبراهيم مسعود أبو المغاير، عقدت لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية العامة اجتماعًا لمراجعة آليات تنفيذ محضرها السابق الذي انعقد نهاية الشهر الماضي.
ترأس الوزير الاجتماع السابق، حيث وجه اللجنة بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات الهامة لتحقيق أهدافها وتنفيذ المهام الموكلة إليها.
خلال الاجتماع، تم تحديد عدد جديد من الإفراجات المالية بناءً على المعايير والضوابط والأولويات التي سبق وأن وضعتها اللجنة واعتمدتها.
كما ناقشت اللجنة إعداد مقترح لوضع حلول بديلة لمشكلة عدم اعتماد الميزانية للعام الحالي، وأكدت على ضرورة التواصل مع كافة الوحدات الإدارية لضمان الالتزام بضوابط الإفراجات المالية وتسريع عملية أرشفة مستندات المستحقين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.