قالت عضو مجلس الدولة، آمنة مطير، إن إقالة أو تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وليس من صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي.
وأكدت مطير – في تصريحات لتلفزيون المسار – أن حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي يسعيان لفرض قرارات غير قانونية فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاولات لفرض أمر واقع بالقوة.
وأضافت مطير أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات السياسية في البلاد، داعية الأطراف المعنية إلى الالتزام بالصلاحيات الدستورية واحترام المؤسسات الشرعية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.