أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً رسمياً أكد فيه رفضه التام لما وصفه بتعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية، متمسكاً بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأشار البيان إلى التزام المجلس بالاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم (2259)، والذي يُعد أحد الأسس القانونية الحاكمة للعملية السياسية في ليبيا.
واستند البيان إلى الفقرة الثانية من المادة (60) من الاتفاق السياسي الليبي، التي تشدد على احترام كافة الأطراف للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق، ودعم استقلاليتها وعدم المساس بصلاحياتها، كما أشار إلى المادة (15) من الاتفاق التي تنص على أن صلاحية التعيين والإعفاء في المناصب السيادية، ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي، هي مسؤولية مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وليس من اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا السياق، أكد المجلس رفضه للقرار رقم (3) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، والذي اعتبره مخالفاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي لعدم وجود توافق بين المجلسين بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو ما اعترضت عليه أيضاً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في حينه.
كما ذكر البيان بأحكام المادة (2) من مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي حددت بشكل حصري اختصاصات المجلس الرئاسي في الشؤون التنفيذية، ومنحت له صلاحية تعيين وإقالة عدد من المناصب دون المساس بصلاحيات المجلسين التشريعية.
وفي ختام البيان، أكد الأعلى للدولة أن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي يعد إجراءً باطلاً ولا يُعتد به، وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، وأكد على استمرار تكليف السيد الصديق عمر الكبير بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي حتى يتم البت في المناصب السيادية وفقاً لأحكام المادة (15) من الاتفاق السياسي.